أثار ظهور محافظ الضالع، أحمد القبة، جالساً إلى جانب رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة، موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
واعتبر نشطاء وصحفيون أن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً غير مقبول لصلاحيات السلطة التنفيذية، مؤكدين أن المحافظ لا يملك أي سلطة على القضاء، وأن وجوده في موقع قريب من منصة القاضي أو بجانبه يُعد مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وفي السياق، وجّهت انتقادات مباشرة إلى رئاسة محكمة الاستئناف، حيث رأى معلقون أن السماح بهذا المشهد يُضعف من هيبة القضاء ويؤثر على مكانته، معتبرين أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات القضائية في الحفاظ على استقلالها.
وقال أحد المعلقين إن “العتب يقع على رئيس الاستئناف الذي سمح بهذا التصرف، ما أدى إلى إهانة القضاء وإضعاف هيبته أمام الرأي العام”.
وتساءل آخرون عن ضرورة وعي القضاة بمكانتهم القانونية، مؤكدين أنهم يمثلون سلطة مستقلة يجب أن تبقى بعيدة عن أي تأثير أو حضور تنفيذي قد يُفسر كتدخل في عملها.
ويأتي هذا الجدل في ظل مطالبات متزايدة بتعزيز استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يضمن نزاهة العدالة ويحافظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.
