كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن تفاصيل صادمة في قضية الطفل الذي تعرض للاعتداء الجنسي على يد طبيب يُدعى “الدكتور النقيب”، مؤكدًا أن الطفل الضحية كان محتجزًا داخل أحد سجون الشرطة، في الوقت الذي أُفرج فيه عن المتهم منذ أشهر.
وقال بن لزرق، في منشور أثار موجة غضب واسعة، إن لجنة أمنية نزلت يوم أمس إلى قسم شرطة الممدارة، لتتفاجأ بوجود الطفل داخل إحدى الزنازين، في واقعة وصفها بـ”العجيبة والغريبة والصادمة”.
وأوضح أن شرطة الممدارة كانت قد أخلت سبيل الطبيب المتهم في وقت سابق، بينما ظل الطفل القاصر محتجزًا دون توضيح قانوني أو إنساني يبرر استمرار سجنه.
وتساءل بن لزرق عن الأسباب التي دفعت إلى احتجاز الطفل، ومدة بقائه داخل السجن، مطالبًا الأجهزة الأمنية بسرعة تقديم إجابات واضحة للرأي العام، والكشف عن الملابسات الكاملة للقضية.
وأكد أن الأولوية يجب أن تكون للوصول إلى أسرة الطفل والتحقيق في كافة تفاصيل القضية، معتبرًا أن ما جرى يكشف عن خلل خطير داخل بعض أقسام الشرطة، ويثير مخاوف كبيرة بشأن آليات التعامل مع القضايا الإنسانية والجنائية الحساسة
وأضاف أن سجن طفل قاصر يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية خطيرة، قائلاً: “أي قانون يجيز سجن طفل؟”، معبرًا عن عجزه عن فهم ما يحدث.
ودعا بن لزرق إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين، مؤكدًا أن القضية تجاوزت حدود الواقعة الجنائية لتتحول إلى قضية رأي عام تستوجب إصلاحًا جذريًا داخل المؤسسات الأمنية، على حد تعبيره.
