وجهت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة تعز قرار اتهام إلى 13 شخصا في قضية اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة افتهان محمد أحمد المشهري وذلك في القضية رقم 64 لسنة 2025.
وبحسب نسخة من قرار الاتهام حصلت عليها منصة تلفزيون الشعب والصادر عن النيابة الجزائية المتخصصة والمقيد برقم 81 لسنة 2025 فقد نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السابع تشكيل عصابة مسلحة ومنظمة بهدف الاعتداء على أموال وممتلكات الدولة والتخطيط والاتفاق على قتل المشهري.
وشمل قرار الاتهام بكر صادق علي سرحان المخلافي وهو محبوس احتياطيا ويعمل ضابطا برتبة عقيد في اللواء 22 ميكا ومعاذ مارش قائد قاسم المخلافي الفار من وجه العدالة ومازن حمود قائد حسن محمد الملقب بالقاضي والفار من وجه العدالة.
ونسبت النيابة إلى ثلاثة من المتهمين الاشتراك المباشر في تنفيذ الجريمة من خلال الرصد والمراقبة وتوفير وسيلة التنفيذ.
وأوضحت النيابة أن أربعة متهمين آخرين حرضوا المنفذ الرئيس للجريمة محمد صادق حميد قاسم المخلافي على ارتكابها من خلال تشجيعه وإقناعه بأحقيته في مطالب مرتبطة بعمله السابق في صندوق النظافة والتحسين.
وأوضحت النيابة أن أربعة متهمين آخرين حرضوا المنفذ الرئيس للجريمة محمد صادق حميد قاسم المخلافي على ارتكابها من خلال تشجيعه وإقناعه بأحقيته في مطالب مرتبطة بعمله السابق في صندوق النظافة والتحسين.
كما اتهمت النيابة متهما ثامنا بتقديم المساعدة للمنفذ الرئيس عبر تسليمه الدراجة النارية التي استخدمت في تنفيذ عملية الاغتيال.
ووجهت النيابة إلى ثلاثة متهمين آخرين تهمة الاعتداء على أفراد الحملة الأمنية المشتركة وتهديدهم لمنعهم من القبض على المتهم الرئيس عقب الجريمة وهم محمد سعيد قاسم حمود المخلافي قائد كتيبة في اللواء 170 وعرفات علي منصور قائد المخلافي جندي في اللواء 22 ميكا وعصام عبدالله مقبل حاتم المخلافي قائد كتيبة في اللواء 170.
كما شمل قرار الاتهام نائب مدير الجوازات بتعز صادق أحمد قاسم حمود المخلافي بتهمة التحريض على الإخلال بالنظام العام وحث عدد من الأشخاص على عدم إخلاء مبان حكومية تابعة للدولة إضافة إلى اتهام شخص آخر بإخفاء أحد المتهمين الفارين من وجه العدالة ومساعدته على التواري عن الأنظار.
وطالبت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للحكم عليهم بالعقوبات المقررة شرعا وقانونا مع مصادرة السلاح الآلي المستخدم في الجريمة والدراجة النارية المضبوطة ومواصلة إجراءات محاكمة المتهمين الفارين وفقا للقانون.
