دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى موقف دولي اكثر حزما تجاه التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، غداة إقدام النظام الايراني على تسيير رحلة جوية تابعة للحرس الثوري، إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، في خرق واضح للسيادة اليمنية، و تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب رئيس مجلس القيادة في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، وفي المقدمة منع استخدام الطيران المدني والمطارات والموانئ لنقل الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالمليشيات الارهابية.
وشدد فخامة الرئيس في هذا السياق على أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الايراني، بما فيها حمولة الطائرة التابعة للحرس الثوري التي اغلقت نظام التتبع فوق الأجواء اليمنية.
كما اكد فخامة الرئيس ضرورة تشديد العقوبات على المليشيات الحوثية كخيار سلمي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216، ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، كشريك وثيق في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال رئيس مجلس القيادة، ان اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي سوى الدفاع عن المبادئ التي قام عليها النظام الدولي، محذرا من انه في حال أصبحت الجماعات المسلحة قادرة على تحدي قرارات مجلس الأمن، وخرق العقوبات، واستخدام الطيران المدني غطاءً لنقل الخبرات العسكرية، وتهديد أمن الطاقة والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، دون إجراءات رادعة، فإن الخطر لن يقف عند حدود اليمن.
واوضح فخامة الرئيس، ان القضية اليمنية لم تعد اليوم نزاعاً داخلياً، بل تحدياً مباشراً للنظام الدولي، والاقتصاد العالمي الذي أصبح رهينة لحسابات مليشيات ايران في المنطقة.
واعتبر رئيس مجلس القيادة، ان الخرق الايراني الأخير، يمثل تطورا نوعياً بالغ الخطورة ومحاولة متعمدة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قراراته، وكسر منظومة العقوبات، وفرض أمر واقع جديد بالقوة.
واكد أن الجمهورية اليمنية تعاملت مع هذه التطورات باعتبارها قضية تمس سيادتها، و مصداقية النظام الدولي، لأن تجاهل مثل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها، ويقوض من هيبة قرارات مجلس الأمن.
واشار فخامة الرئيس الى ان المعلومات الأولية تنسف الرواية الحوثية بشأن الطابع الإنساني للرحلة، مبينا ان التقارير تفيد بان الرحلة حملت عدداً من العناصر العسكرية والأمنية، وخبراء إيرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، إلى جانب معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلاً عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.
أضاف:"لا تقتصر المؤشرات على طبيعة الركاب والحمولة، فقد تم رصد انقطاعات متكررة في إشارات التتبع الخاصة بالطائرة أثناء عبورها الأجواء اليمنية، وهو سلوك مناقض لمزاعم المليشيات بأنها رحلة إنسانية، ما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً لكشف الملابسات والاهداف".
وتابع الرئيس قائلا "كما أن الطائرة تتبع شركة ارتبط اسمها، خلال السنوات الماضية، بعقوبات دولية واتهامات تتعلق بتقديم دعم لوجستي للحرس الثوري الإيراني، وهو ما يزيد من خطورة هذا التطور، ويستدعي أعلى درجات اليقظة الدولية".
وذكر رئيس مجلس القيادة بما يقوم به النظام الإيراني في اليمن منذ عقود من دعم لجماعة مسلحة خارج إطار الدولة، من خلال توفير أشكال مختلفة من الإسناد السياسي والعسكري والإعلامي، بما في ذلك نقل الخبرات والتقنيات العسكرية، ودعم اقتصاد الحرب، وتشجيع استمرار الصراع، بما يخدم مشروعه الإقليمي المقوض لمؤسسات الدول الوطنية في المنطقة
وتطرق رئيس مجلس القيادة للانتهاكات الجسيمية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، الامر الذي ألحق ضرراً بالغاً بالعمل الاغاثي، وأجبر عدداً من البرامج على تقليص او تعليق أنشطتها ومساعداتها المنقذة للحياة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على ملايين المستفيدين.
أضاف: "بالتالي، فإن المليشيات لا يمكنها ادعاء الدفاع عن العمل الإنساني، في الوقت الذي تستهدف فيه المؤسسات الإنسانية، وتستخدم المساعدات وسيلة للضغط والابتزاز والسيطرة".
كما فند رئيس مجلس القيادة، مزاعم وادعاءات مليشيات الحوثي بالحرص على السلام، قائلا ان هذا الادعاء يتناقض مع سجل المليشيات السياسي والعسكري منذ انقلابها على مؤسسات الدولة الشرعية، والذي يكشف نمطاً ثابتاً يقوم على رفض المرجعيات الوطنية والدولية، وتقويض فرص التسوية كلما اقتربت من تحقيق أي تقدم لصالح الشعب اليمني.
واعاد فخامة الرئيس التذكير بانقلاب المليشيات على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتنصل من التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، والتعامل مع مختلف الاتفاقات والتفاهمات، والمبادرات الوطنية، و الإقليمية والدولية باعتبارها وسائل لكسب الوقت وإعادة ترتيب قدراتها العسكرية.
ولفت الرئيس الى استغلال المليشيات الحوثية لفترات التهدئة والهدن الإنسانية لتعزيز تحصيناتها، وتطوير قدراتها العسكرية، وإعادة نشر قواتها، بدلاً من اتخاذ خطوات لبناء الثقة أو تخفيف معاناة المواطنين، فضلا عن مواصلتها تقسيم المؤسسات الاقتصادية، وفرض الإجراءات الأحادية، واستهداف الموارد السيادية للدولة، وتهديد الملاحة الدولية، معتبرا ان هذا الممارسات تتعارض جوهرياً مع أي إرادة حقيقية لإنهاء الحرب.
وجدد التأكيد على إن السلام يتحقق فقط بالالتزام بالمرجعيات المتفق عليها، واحترام مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، والاحتكام إلى الإرادة الحرة للشعب اليمني.
وقال ان الحوثيين بدلا من الاستثمار في السلام يواصلون الاستثمار في اقتصاد الحرب والتعبئة والتحشيد للجبهات واستغلال كل هدنة، وكل مبادرة سياسية، لإعادة التسلح والتحضير لجولة جديدة من التصعيد، متوعدا برد حازم على كافة الجبهات.
وجدد فخامة الرئيس التأكيد على التزام مجلس القيادة والحكومة بخيار السلام العادل وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، لان فيه مصلحة حقيقية للشعب اليمني.
أضاف: "لهذا دعمت الحكومة المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وشاركت في مختلف جولات التفاوض، وأيدت الهدن والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب".
واكد فخامة الرئيس ان المليشيات الحوثية، أثبتت أن القضية اليمنية باتت تحدياً مباشراً للنظام الدولي، "وبالتالي فإن السؤال الذي ينبغي أن نجيب عنه جميعاً ليس: ماذا فعلت هذه المليشيات اليوم؟ وإنما: ماذا يمكن أن تفعله غداً إذا استمر غياب الردع الدولي؟".
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش.
