أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية للصحفي وليد علي غالب نائب رئيس فرع النقابة بمحافظة الحديدة داخل أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي مطالبة بالكشف الفوري عن حالته الصحية والسماح بزيارته والافراج عنه وعن جميع الصحفيين المعتقلين دون قيد أو شرط.
وقالت النقابة في بيان رسمي صدر عنها إنها تلقت بلاغاً عاجلاً من زملاء الصحفي وليد غالب يفيد بتدهور حالته الصحية والنفسية بشكل متسارع واستمرار حرمانه المتعمد رفقة زملائه الصحفيين المعتقلين من الرعاية الطبية اللازمة ومن أبسط الحقوق الإنسانية داخل المعتقلات.
وأبدت النقابة مخاوفها الشديدة إزاء أوضاع جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في ظل ورود معلومات متكررة وموثوقة عن تدهور أوضاعهم الصحية واستمرار حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية الضرورية والزيارات العائلية مؤكدة أن هذا الإهمال المتعمد يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضاعف معاناة أسرهم وأطفالهم.
وحملت النقابة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن أوضاع الصحفيين المعتقلين في سجونها وما يترتب على استمرار احتجازهم التعسفي وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والطبية المكفولة في القوانين المحلية والدولية.
وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم المهني مشيرة إلى أن عشرة صحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز خلف القضبان بينهم وحيد الصوفي ونبيل السداوي ووليد غالب وعبد العزيز النوم وعبد الجبار زياد وحسن زياد وعبد المجيد الزيلعي وعاصم محمد إضافة إلى الصحفي ناصح شاكر المحتجز منذ نوفمبر 2023 م على يد عناصر تابعة للمجلس الانتقالي.
كما دعت النقابة المنظمات الدولية والمسؤولة المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التحرك العاجل والضغط الجاد من أجل الكشف عن أوضاع الصحفيين المعتقلين وضمان سلامتهم الجسدية وتمكينهم من العلاج الفوري والعمل على إطلاق سراحهم نهائياً.
وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين في ختام بيانها أن استمرار احتجاز الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية مجددة دعوتها إلى هبة تضامنية واسعة وتحرك عاجل لإنهاء معاناتهم المريرة.
