كشف الصحفي والمدير الاقليمي السابق لمركز سوث 24 للاخبار والدراسات يعقوب السفياني عن تقرير صادم لم ينشر من قبل في واحد من أخطر ملفات الفساد في الابتعاث الخارجي واعترف بتحفظه عليه ووضعه في إستطلاع رأي ، الا ان ضغوطات متابعيه سرعت في نشره بتغريدات معززة بصور من التقرير وفضائح الابتعاث طيلة السنوات الماضية والمستمرة.
وتكونت لجنة مراجعة التقرير من أ.د.عادل عبدالمجيد علوي العبادي ، الذي كان نائبا لرئيس جامعة عدن ووزير التربية والتعليم حاليا ، أ.د.محمود علي محسن السالمي ، د.وليد أحمد العطاس ، د.عبير جميل ثابت ود.خالد محمد قائد (اعتذر).
وتعيد صحيفة عدن تايم نشر جوانب من التقرير المنشور بمنصة أكس
طوال الفترة الماضية، كان بحوزتي تقرير رسمي صادم لم يُنشر من قبل، أعدته لجنة أكاديمية شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2022، بعنوان:
"تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين في الخارج وآليات الابتعاث".
1/7
تقرير لجنة الابتعاث (1)
تخلص اللجنة إلى أن إجراءات الابتعاث لوزارة التعليم العالي اليمنية منذ عام 2016 جرت بالمخالفة لأحكام قانون الابتعاث، نتيجة تعطيل اللجان القانونية، وما ترتب على ذلك من إدارة ملف الابتعاث خارج الآلية التي رسمها المشرّع.
تقرير لجنة الابتعاث (2)
في تقييمها لآلية الابتعاث بالمساعدات المالية، تؤكد اللجنة أن هذا المسار لم يكن قائمًا على المنافسة وتكافؤ الفرص، بل على المتابعة الشخصية والتوجيهات والوساطات.
وتشير اللجنة إلى أن فرص الحصول على المنحة كانت تزداد لمن يمتلك نفوذًا أو علاقات.
تقرير لجنة الابتعاث (3)
من أخطر ما كشفه التقرير ما وصفه بـ "مشكلة الإخوة والعائلات".
فبحسب اللجنة، تم رصد 508 حالات ابتعاث بين الإخوة، و284 عائلة حصلت على منح، فيما استحوذت العائلات والإخوة على نحو 33% من إجمالي المبتعثين إلى الخارج.
تقرير لجنة الابتعاث (4)
لا تتوقف المشكلة عند منح الابتعاث، بل تمتد إلى قرارات التمديد والاستمرارية.
يكشف التقرير عن حالات لطلاب استمروا في الحصول على المساعدات المالية لسنوات طويلة، بينهم مبتعثون منذ 2010 و2011 و2012، بعضهم لا يزال في الدراسة، وبعضهم حصل على تمديدات متكررة،
تقرير لجنة الابتعاث (5)
يكشف التقرير عن وجود نوعين من المنح خارج آلية المنافسة الطبيعية.
الأول: منح معلنة، إلا أن اللجنة تقول إن عملية الاختيار فيها لا تخضع لمعايير أو مفاضلة حقيقية، وتتدخل فيها عوامل أخرى، منها التوجيهات والوساطة.
والثاني: منح غير معلنة، لا يتم الإعلان عنها.
تقرير لجنة الابتعاث (6)
يكشف التقرير عن مخالفات في منح التبادل الثقافي ومنح أبناء موظفي السفارات والسلك الدبلوماسي.
وبحسب اللجنة، فإن بعض منح التبادل الثقافي كانت تُدار خارج كشوفات وزارة التعليم العالي، فيما تدخلت شخصيات عبر الوساطة أو المعرفة لإدراج بعض الطلبة ضمن كشوفات المساعدات المالية.
كما رصدت اللجنة استحواذ بعض أبناء موظفي السفارات على عدد كبير من مقاعد المنح السنوية، بالمخالفة لقانون البعثات والمنح الدراسية، الذي حدد منح أبناء أعضاء السلك الدبلوماسي بمنحة جامعية واحدة فقط خلال فترة ابتعاث والدهم.
وأشار التقرير إلى استمرار اعتماد منح لعدد من أبناء موظفي السلك الدبلوماسي، ووثق حالات حصل فيها بعض الموظفين على منح لخمسة وأربعة من أبنائهم، فضلًا عن رصد أسماء طلاب ضمن هذه المنح لا تربطهم أي صلة قرابة بموظفي السفارات، واعتماد حالات تنازل عن منح أبناء موظفي السفارات لصالح طلاب آخرين، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة للقانون والضوابط المنظمة للابتعاث.
تقرير لجنة الابتعاث (7)
يكشف التقرير أن منح الرسوم الدراسية خضعت للآلية نفسها التي خضعت لها المساعدات المالية، من حيث الوساطات والتوجيهات وعدم الالتزام بالمنافسة ومعايير الاستحقاق.
ويشير التقرير إلى أن الوزارة أنفقت ملايين الدولارات على الرسوم الدراسية منذ عام 2016، موضحًا أن إجمالي ما صُرف في العام الدراسي 2021-2022 بلغ 1,784,653 دولارًا، منها 1,224,868 دولارًا صُرفت على 237 مبتعثًا في مصر وحدها.
كما رصدت اللجنة اعتماد رسوم دراسية لطلاب تقل معدلاتهم عن 90% في تخصصات طبية وهندسية، إلى جانب اعتماد رسوم لتخصصات إنسانية وأدبية تتوفر برامجها في الجامعات الحكومية داخل اليمن.
وأشار التقرير أيضًا إلى وجود توجيهات من نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي باعتماد رسوم دراسية لطلاب، فضلًا عن رصد اسم أحد أبناء الوزراء ضمن كشوفات الرسوم الدراسية بمبلغ 7000 دولار سنويًا لدراسة تخصص جامعي في إحدى الدول الأجنبية.
تقرير لجنة الابتعاث (8)
يكشف التقرير عن اختلالات واسعة في ملفات مبتعثي بعض الوزارات والجهات الحكومية، وفي مقدمتها الدفاع والصحة.
وبحسب اللجنة، فإن مراجعة تلك الملفات أظهرت غيابًا لبيانات ووثائق أساسية في عدد من الحالات، إلى جانب ابتعاث طلاب بمعدلات متدنية، وعدم وجود قرارات إيفاد لبعض المبتعثين، فضلًا عن ورود أسماء لا ينتمي أصحابها أصلًا إلى الجهات التي ابتُعثوا باسمها.
كما رصد التقرير ابتعاث عدد من منتسبي وزارة الدفاع في تخصصات مدنية لا ترتبط بطبيعة عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن جميع المبتعثين إلى ألمانيا كانوا في تخصصات مدنية، ومن بين 14 مبتعثًا إلى الأردن و11 إلى ماليزيا لم يكن أي منهم في تخصص عسكري، رغم حاجة البلاد إلى تأهيل الكوادر العسكرية في ظل الظروف الأمنية والحروب التي تشهدها.
تقرير لجنة الابتعاث (9)
يكشف التقرير أن عدداً من قرارات الابتعاث صدرت دون استكمال الوثائق المطلوبة قانونًا، حيث رصدت اللجنة ملفات ناقصة، وحالات لا تتوفر فيها حتى شهادة الثانوية العامة أو سوى صور للوثائق، إلى جانب إصدار قرارات إيفاد على أن تُستكمل الوثائق لاحقًا.
كما يشير التقرير إلى أن الوزارة أضافت 44 طالبًا في الربعين الثالث والرابع من عام 2021 بوثائق ناقصة، ووثق حالة اعتماد منح دراسية لطلاب رغم عدم وجود وثائق لجميع المرشحين في إحدى المنح الخارجية.
وفي جانب آخر، يؤكد التقرير أن التوجيهات والوساطات أدت إلى ابتعاث طلاب بمعدلات متدنية، بعضها تراوح بين 69% و74% في تخصصات مهمة، بينها الطب البشري وطب الأسنان وهندسة البترول، معتبرًا أن ذلك حرم طلابًا آخرين من أصحاب المعدلات الأعلى من فرص الابتعاث المستحقة لهم.
تقرير لجنة الابتعاث (10)
يصف التقرير "الإضافات" بأنها إحدى أبرز أسباب الخلل في قطاع الابتعاث، مشيرًا إلى أنها تضخمت خلال سنوات الحرب بصورة غير مسبوقة، وبلغت في عام 2018 وحده 1565 إضافة، بكلفة تجاوزت 4.35 مليون دولار، معظمها تم بناءً على توجيهات من قيادات داخل الوزارة وخارجها.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الإضافات ارتبطت بالعلاقات الشخصية والمحسوبية والوساطة، وتضمنت توجيهات صادرة من قيادات عليا، ووزراء، ومحافظين، وسفراء، ومستشارين، وغيرهم، فيما رصدت اللجنة استمرار قبول إضافات حتى بعد صدور توجيهات رسمية بوقفها.
كما يشير التقرير إلى أن كثيرًا من ملفات الإضافات كانت تفتقر إلى قرارات إيفاد أو الوثائق المطلوبة، واعتمد بعضها على صور مرسلة عبر تطبيقات التواصل، بينما لم تتضمن ملفات أخرى حتى شهادة الثانوية العامة.
ويؤكد التقرير أيضًا أن كشوفات الإضافات شملت أبناء قيادات وموظفين وأقاربهم، وأن تسريب كشف إضافات الربع الرابع من عام 2021، الذي أثار غضبًا واسعًا، لم يكن سوى انعكاس لحجم الاختلالات التي كانت تشهدها آلية الإضافات
