أعلن حلف قبائل شبوة، رفضه القاطع لقرار مجلس القيادة القاضي باستئناف تصدير النفط الخام خارجياً، معتبراً الإجراء حرماناً لأبناء المحافظة من حقوقهم المشروعة في عائدات ثرواتهم، في ظل أوضاع مأساوية وأزمات متوالية جراء الإهمال الحكومي.

وأكد في بيان اليوم الاثنين، أنه لا يمكن القبول بنقل ثروات المحافظة قبل الاستجابة الفورية لمطالب أبناء شبوة عبر قرارات رئاسية نافذة، تشمل تخصيص 50% من عائدات الثروات لصالح خدمات المحافظة، وإنشاء شركة "بترو شبوة"، وتأسيس مصفاة للنفط الخام، وتشغيل ميناء قنا.

وتضمنت المطالب إصدار قرار بتخفيض أسعار المشتقات النفطية على غرار محافظة مأرب اليمنية، واعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة، معلناً العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية للحيلولة دون خروج الثروات النفطية خارج حدود المحافظة قبل تنفيذ هذه الاستحقاقات.

وحذر البيان حكومة الأمر الواقع وسلطات الوصاية السعودية، من تبعات تجاهل مطالب الشارع الشبواني، مشيراً إلى أن الاستمرار في ممارسة الإقصاء والفساد والتجويع سينتج عنه مواقف حازمة لانتزاع الحقوق بمختلف الوسائل المتاحة.

ودعا كافة أبناء شبوة وشرائحها الاجتماعية إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتصعيد ميداني وتحشيد "نكف قبلي" لإيقاف حركة قواطر النفط ومنع خروجها من بوابات الشركات العاملة، موضحاً أنه سيحدد موعد ومكان الاحتشاد في الوقت المناسب فور استكمال الترتيبات.