استعرض المجلس الأعلى للطاقة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة دولة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور شائع محسن الزنداني، عدد من الملفات المرتبطة بتحسين خدمة الكهرباء، وسير تنفيذ المسار العملي للإصلاحات اللازمة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي، إضافة الى مستوى تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن المجلس
وناقش المجلس الأعلى للطاقة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، وفي مقدمتها المخصصات المالية لدعم استقرار الكهرباء والإجراءات المتعلقة بتوريدها إلى حساب وزارة الكهرباء والطاقة.
كما تم مناقشة احتياجات الصيانة ومشاريع محطات التوليد الحكومية، والأولويات الفنية اللازمة للحفاظ على جاهزية وحدات التوليد ورفع كفاءتها، إضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية للمنظومة الكهربائية، والبرنامج التنفيذي للإصلاح، والبرنامج الاستثماري للمشاريع الجديدة المرتبطة به.
وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء باعتباره مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين، وأن أي جهود أو موارد يتم توجيهها للقطاع يجب أن تنعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمة، وأن تكون خاضعة للشفافية والرقابة وحسن الإدارة، بما يمنع الهدر ويعزز كفاءة الإنفاق العام.. معربا عن تفهم وإدراك الحكومة لمعاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء وما تسببه من أعباء على الأسر والقطاعات المختلفة
