أفصحت مصادر طبية مطلعة عن قيام ميليشيا الحوثي بإلزام المستشفيات الخاصة والأهلية في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لنفوذها باستقبال جرحاها وتقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم دون تسديد المستحقات المالية المترتبة على ذلك مما يضاعف الأعباء الاقتصادية على القطاع الصحي الخاص ويهدد العديد من مرافقه بالانهيار والإغلاق.
وأوضحت المصادر أن سلطات الجماعة تفرض أسعارا رمزية ومبالغ زهيدة لا تكفي حتى لتغطية قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية التي تستهلك خلال التدخلات الجراحية والعلاجية للمصابين التابعين لها.
وبلغت مستحقات أحد المشافي الأهلية الكبرى في صنعاء أكثر من أربعمائة مليون ريال يمني مقابل معالجة مقاتلي الجماعة بينما لم تدفع سلطات الأمر الواقع سوى ثلاثين مليون ريال فقط الأمر الذي تسبب في أزمة سيولة حادة جعلت المنشأة على شفا الإفلاس وعاجزة عن الإيفاء بمتطلباتها المالية والتشغيلية.
ويعود تدفق جرحى الميليشيا نحو المنشآت الطبية الخاصة إلى امتلاء المستشفيات العامة وعجز طاقتها الاستيعابية عن التعامل مع الأعداد الضخمة والمتزايدة من المصابين الذين يتم إجلاؤهم يوميا من مختلف جبهات المواجهات العسكرية.
ولم تتوان الميليشيات عن توجيه تهديدات صريحة بإلغاء تراخيص مزاولة المهنة وإغلاق المراكز الطبية التي تبدي اعتراضا أو امتناعا عن استقبال الجرحى مما ولد قلقا كبيرا لدى المستثمرين والأطباء في ظل تعثر سداد الإيجارات ومستحقات الكوادر الطبية والإدارية.
وتنذر هذه الانتهاكات بانهيار وشيك للمنظومة الصحية الأهلية نتيجة اتساع فجوة الديون المتراكمة وامتناع سلطات الميليشيا عن دفع تكاليف الخدمات المقدمة لجرحاها في ظل ارتفاع النفقات التشغيلية للمستشفيات.
